به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

راهکار‌های مرکز پژوهش‌های مجلس برای ساماندهی بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۶۸۳۲

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در تحلیل نظام مسائل در گرانی مسکن، اگرچه تکانه‌های اقتصادی، سوداگری و سفته بازی اهمیت دارند، اما کاهش مستمر تولید مسکن در دهه ۹۰ دلیل تشدید قیمت است.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بابک نگاهداری در کنفرانس ملی راهبردهای اقتصاد مسکن، انبوه سازی و معماری پایدار که در سالن همایش‌های بین المللی صداوسیما برگزار شد، ضمن عرض تسلیت شهادت مسلمانان در غزه و تبریک وقوع طوفان الاقصی در سرزمین‌های اشغالی، گفت: غزه اکنون کربلا و عاشورای ماست و صدها علی‌اصغر این روزها در سرزمین فلسطین در خون خود می‌غلتند و هزاران خیمه به آتش کشیده می‌شود و این مهمترین ایام است که پلیدی و پستی استکبار جهانی و صهیونیست‌ها را به چشم ببینیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه وظیفه صحیح مدیران انقلابی باید معطوف به حل مسئله شود، از عملکرد مدیران شعار محور و نمایشی کار انتقاد و از مدیرانی که به‌دنبال حل مساله هستند تقدیر کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نیاز است در حوزه مسکن تمام همت مدیران حوزه مسکن معطوف به حل این مساله شود که البته با سختی‌هایی روبه‌رو است؛ از جمله اینکه تا زمینه‌ها و زیرساخت‌های حل مساله مهیا شود، نیاز به زمان و صبر راهبردی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه مدیریت‌ها در کشور دو نوع رفتار می‌کنند؛ یکی رویکرد حل واقعی مسئله است. مسکن از همین مسائل است که باید تمام همت مصروف به حل آن شود. شاید مدیران با این نگاه در کوتاه مدت نتوانند به اهداف برسند. نوع دوم مدیریت هم داریم و آن مدیرانی است که به دنبال رفتاری نمایشی، شعار و وعده می‌روند و بدون حل مسأله ای از کشور به کار خود پایان می‌دهند.

وی با یادآوری برگزاری جلسات مختلف به ریاست آیت الله رئیسی برای حل مسئله مسکن، گفت: رهبر معظم انقلاب تاکید داشته‌اند که مبنا فقط گزارش نیست و باید مردم حاصل کار مدیران کشور در زندگی خود ببینند، در واقع تاکید رهبری بر اثربخشی فعالیت هاست.

وی گفت: مطمئناً رویکرد انقلابی و صحیح این است که به مفهوم واقعی، حل مساله مسکن در دستور کار قرار گیرد. برای ارزیابی اثربخشی فعالیت‌ها باید شاخص‌هایی را در نظر بگیریم و پیشنهاد ما این است که در حوزه مسکن بهتر است از شاخص استطاعت مسکن که بیانگر توان خانه‌دار شدن مردم است، استفاده کنیم.

نگاهداری خاطرنشان کرد: در بحث مسکن، هرچقدر قیمت افزایش یابد، اجاره‌بها رشد پیدا کند، توان خرید مردم پایین بیاید و رکود در بازار حاکم باشد، حاکی از فاصله ما با شاخص مطلوب در استطاعت مسکن است، بنابراین با مجموعه اقداماتی که باعث خانه‌دار شدن و کاهش هزینه‌های مردم در این بخش، می‌شود و ارتقای شاخص استطاعت مسکن به همراه دارد، می‌بایست ذائقه مردم را شیرین کنیم.

وی افزود: اگر بحث تورم در حوزه مسکن حل نشود، اقدامات و تلاش‌های دولت و مجلس انقلابی که برای حل مشکلات معیشتی و بهبود وضعیت زندگی مردم انجام می‌کشند، ذائقه مردم را شیرین نخواهد کرد.

وی گفت: مساله مسکن باید در فراکسیون راهبردی مجلس به آن رسیدگی شود چون مسأله‌ای راهبردی برای کشور شده است و همه اقدامات دولت و مجلس را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

کسری مستمر تولید مسکن در دهه ۹۰

نگاهداری با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس ۳ عامل پیشران تورم و تکانه‌های اقتصادی، کاهش تولید در دهه ۹۰ و سوداگری و سفته بازی، را عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن دانست و در تشریح این عوامل گفت: افزایش تورم از یک‌سو تأثیر مستقیمی بر رشد قیمت مسکن داشته است، از سوی دیگر بررسی‌ها کاهش قابل توجهی و کاهش مستمر در تولید مسکن در دهه ۹۰ را نشان می‌دهد، که در کنار این دو موضوع سوداگری و سفته‌بازی در این بخش را نیز باید به عوامل رشد قیمت مسکن، اضافه کرد.

وی افزود: در کنار عوامل رشد قیمت مسکن در چند سال اخیر که ذکر شد، مجلس انقلابی با قانون جهش تولید مسکن و دولت انقلابی با نهضت تولید مسکن، به جای نظاره‌گری، کنشگری فعالی را آغاز کرده‌اند تا مشکلات ناشی از کسری تولید مسکن در دهه ۹۰ را رفع کنند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: اگر ریشه افزایش قیمت مسکن را در موارد ذکر شده جست‌وجو کنیم برای رویکرد حل مسئله هم باید اقدامات همه‌جانبه‌ای را اتخاذ کنیم که این اقدامات شامل مهار تورم، افزایش تولید مسکن، مردمی کردن اقتصاد به ویژه در بخش مسکن و کاهش تصدی‌گری دولت در بخش مسکن است.

وی در تبیین تفاوت بین نقش دولت در تصدی‌گری و کنش‌گری در بخش مسکن، توضیح داد: مرز باریکی بین کنش‌گری و تصدی‌گری وجود دارد. اینکه دولت باید زمینه حضور بخش خصوصی، مردمی و تعاونی را در ساخت و ساز را تسهیل کند، کنش‌گری است اما ورود دولت به ساخت مستقیم مسکن، تصدی‌گری است.

نگاهداری با تاکید بر حضور بخش خصوصی در تولید حداکثری مسکن، گفت: برخی راهکارها در حوزه مسکن مربوط به حوزه تقنینی است؛ مثلاً با اصلاحات در قانون پیش فروش ساختمان که با سخت‌گیری‌هایی همراه است، می‌تواند در بخش مسکن راهگشا باشد یا تجربه تعاونی‌های مسکن با رفع مشکلات می‌تواند یکی از راهکارهای حوزه مسکن باشد.

نگاهداری در تشریح این راهکارها، راهکار دیگر را بهره مندی از تجارب تعاونی‌های مسکن دانست و گفت: استفاده از این تجربیات هم به رفع چالش‌ها و سوءاستفاده‌ها از تجارب عملیاتی قبلی جلوگیری می‌کند و هم ظرفیت مؤثر مشارکت مردمی در تولید مسکن را به میدان می‌آورد.

جلوگیری از تورم‌زایی مسکن

وی ادامه‌داد: یکی از راهکارهای رفع مسئله مسکن، اجتناب از روش‌های تأمین مالی تولید مسکن با ماهیت تورم‌زا، است ضمن آنکه متنوع سازی شیوه‌های تأمین مالی از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و مواردی از این دست می‌بایست در دستور کار قرار گیرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی راهکار دیگر را به حوزه روندهای اداری تولید مسکن اختصاص داد و گفت: فرآیندهای طولانی و غیرشفاف صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار باعث خواب سرمایه، گرانی مسکن و کاهش انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌شود.

وی مشارکت مؤثر و مدل‌های متنوع همکاری با بخش خصوصی با بهره گیری از ابزارهای مالی، زمین، جواز و انشعاب و معافیت‌های مالیاتی متناسب با خروجی مسکن حمایتی و غیر حمایتی و اجاره داری را راهکار دیگر مقابله با مساله مسکن عنوان کرد.

لزوم ورود فناوری‌های نوین در حوزه مسکن

نگاهداری با بیان اینکه ورود فناوری‌های روز ساختمانی را باید دنبال کرد، یادآور شد: ورود مشارکت خارجی در بخش مسکن منوط به ارائه و انتقال فناوری روز مورد حمایت است. همچنین صنعتی سازی مسکن و ورود فناوری‌های نوین در این حوزه که با مصرف کمتر مصالح، سرعت، ایمنی، کیفیت و عمر مفید ساختمان را افزایش می‌دهد، می‌تواند راهکار دیگری در رفع مسائل این بخش باشد.

وی راهکار دیگر را حمایت از تمامی سازندگان از محلی تا بزرگ، توسعه اشتغال محلی، شرایط برابر برای سازندگان خصوصی، تعاونی و شبه‌دولتی، گسترش واقعی به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح ساختمانی عنوان کرد و تصریح کرد: تجربه نشان داده که اقتصادهایی که به‌طور فراگیر مردمی هستند، می‌توانند باعث رشد اقتصادی شوند.

وی تسهیلات بانکی مؤثر و متناسب ساخت، خرید و اجاره با حمایت‌های هدفمند از برش‌های اقتصادی، اجتماعی و آمایشی را به‌عنوان راهکار دیگر در این زمینه عنوان کرد و گفت: انتشار منظم و تفصیلی آمار و اطلاعات مسکن اقدامات مهمی در حوزه مقابله با مسئله مسکن در کشور است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تاکید کرد: تا مهار سوداگری و سفته بازی در بخش مسکن رخ ندهد، نمی‌توان به نتیجه مثبت اقدامات دولت و مجلس در این حوزه امیدوار بود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بابک نگاهداری مرکز پژوهش های مجلس مجلس شورای اسلامی رئیس مرکز پژوهش های مجلس سوداگری و سفته بازی حوزه مسکن راهکار دیگر بخش مسکن قیمت مسکن تصدی گری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۶۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌نیازهای تحقق شعار سال در مناطق آزاد

یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزادی تجاری - صنعتی را بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع و ایجاد زیرساخت‌های مناسب عنوان کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسام محمدی‌ فر کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص نقش مناطق آزاد در راستای تحقق شعار سال گفت: یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید و صادرات است، امری که با ایجاد زیر ساخت‌های مناسب فرایند‌های آن تسهیل خواهد شد.

وی افزود: اما به‌مرورزمان بنا به دلایلی از جمله شیوه‌نامه ایجاد مناطق آزاد، عدم تأمین منابع پایدار، وابستگی به فروش زمین جهت تأمین منابع و ساخت مناطق آزاد در نقاط محروم، عملاً تولید و صادرات به اهداف ثانویه تبدیل شدند.

به گفته این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر اهداف اصلی این مناطق به گردشگری، محرومیت‌زدایی و ایجاد دانشگاه‌های بین‌المللی خلاصه شده است.

محمدی فر ادامه داد: اگر تولید، صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های پیشرفته جزء اهداف اصلی مناطق آزاد قرار می‌گرفت، در کنار آن اهدافی مانند محرومیت‌زدایی نیز محقق می‌شد.

راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزاد؛ بازنگری در اهداف و سازوکار تأمین منابع

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بر بازنگری اهداف مناطق آزاد تأکید و اعلام کرد: نقش‌آفرینی مناطق آزاد در راستای شعار سال به بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع مالی و حتی شیوه اداره آن بستگی دارد، همچنین باید این مناطق را بر اساس مزیت‌هایشان دسته‌بندی کنیم، به بیانی هر منطقه روی یک فعالیت تخصصی متمرکز شود.

محمدی فر ادامه داد: به طور مثال مناطق آزاد باید در حوزه‌هایی مانند پوشاک، توسعه انرژی، پتروشیمی و... دسته‌بندی شوند، در ادامه بر تکمیل زنجیره تأمین و توسعه آنان تمرکز داشت، اما در حال حاضر به سبب تمایل سرمایه‌گذاران، مجوزهایی در مناطق مدنظر آن‌ها صادر می‌شود، این موضوع باعث هدررفت منابع و نیز عدم تحقق ارزش‌افزوده در مناطق آزاد خواهد شد.

این کارشناس به اشاره به نقش 1 الی 2 درصدی مناطق آزاد در تولید کشور ادامه داد: در سال‌های اخیر برخلاف ادعاها، تراز تجاری این مناطق منفی بوده و به دلیل عدم شفافیت، آمارهای اعلامی از سوی مدیران این مناطق، قابل‌استناد نیست.

اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی حداقلی در مناطق آزاد

محمدی در خصوص سهم اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد تجاری گفت: این مناطق میزان بسیاری کمی از آمار کل اشتغال یعنی حدود 5 درصد را به خود اختصاص داده‌اند، همچنین سرمایه‌گذاری خارجی نیز به‌عنوان یکی از اهداف اصلی مناطق زیر 10 درصد بوده است.

وی افزود: به‌طورکلی اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، همگی به‌صورت محدود و در حد چند درصد محقق شده است، درصورتی‌که مناطق آزاد کشورهایی مانند چین و امارات بخش قابل‌توجهی از تجارت، صنعت و GDP  کل کشور را به خود اختصاص داده‌ است.

محمدی فر ادامه داد: از طرفی این کشورها سیاست‌هایی را به‌صورت آزمایشی در این مناطق اجرا می‌کنند و اگر نتیجه خوبی داشت، آن را به سایر نقاط کشور تعمیم می‌دهند؛ اما در کشور ما هیچ‌کدام از این موارد در خصوص مناطق آزاد اجرا نشده است.

شفافیت حداقلی در مناطق آزاد

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به عدم شفافیت آماری و یکپارچگی مناطق آزاد اظهار داشت: بر اساس برنامه راهبردی سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مناطق آزاد باید آمارهای خود را به‌صورت منظم برای دستگاه‌های ذی‌ربط و عموم منتشر می‌کردند. اما در حال حاضر سازوکار تولید آمار این مناطق معیوب است، از طرفی اگر شفاف شوند عملکرد قابل دفاعی نخواهند داشت.

وی افزود: همچنین ممکن است سرمایه‌گذاران به مدیران مناطق آزاد بگویند که به طور مثال قصد دارند یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام دهند. سپس مسئولان مناطق آزاد در مصاحبه می‌گویند که ما این مقدار سرمایه جذب کردیم، درحالی‌که این آمار سرمایه جذب شده نیست به بیانی اظهارنظر کلامی ملاک نبوده و آمارهای واقعی سرمایه‌گذاری تحقق‌نیافته است.

علت‌یابی سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد

محمدی فر پیرامون سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد گفت: ازآنجایی‌که مناطق آزاد عموماً در شهرهای محروم ایجاد شده‌اند، طبیعتاً سرمایه‌گذاران سرمایه خود را جایی نمی‌برند که برای رفت‌وآمد دچار سختی شوند، همچنین در برخی از مناطق زیرساخت‌هایی از قبیل آب، برق، گاز و... وجود ندارد؛ بنابراین مناطق آزاد باید از زیرساخت‌های کافی برای جذب سرمایه برخوردار باشند.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: از طرفی افراد به ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نیز توجه می‌کنند. متأسفانه در کشور ما ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به علت مسائلی همچون تغییر مکرر قوانین و مقررات، تحریم‌ها و تغییر کوتاه‌مدت مدیران این مناطق، تا حدودی بالاست.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد نگاه زنجیره‌ای برای به‌صرفه کردن تولید ندارند، اظهار داشت: به طور مثال در یکی از منطقه آزاد کشور، روغن‌موتور و pvc تولید می‌شود، درصورتی‌که اگر واحدهای تولیدی لوازم‌خانگی یا پوشاک راه‌اندازی می‌شد، این امکان فراهم بود با جذب سرمایه‌گذار در این دو بخش، اتفاقات مثبتی رخ دهد.

محمدی فر در پایان بیان کرد: ازآنجایی‌که برنامه‌ای برای ایجاد زنجیره تولید در مناطق آزاد وجود ندارد، براین‌اساس سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به‌صرفه نیست، درواقع افراد، سرمایه خود را به شهرک‌های صنعتی (نظیر شهرک‌های صنعتی اطراف تهران) که زنجیره تولید شکل‌گرفته و دسترسی به نیرو کار وجود دارد، هدایت می‌کنند.

انتهای پیام/